درة الرسائل - السعدي — الصفحة ٩٣

المناهي اللفظية فأجاب بقوله: الظاهر أنه صحيح، ، لأن معناه الكتب الموروثة عمن سبق، ولا أعلم في هذا مانعاً. ٤٠ - سئل فضيلة الشيخ هل في الإسلام تجديد تشريع؟ فأجاب بقوله: من قال: إن في الإسلام تجديد تشريع فالواقع خلافه؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي ، والتشريع انتهى بها. نعم الحوادث والوقائع تتجدد، ويحدث في كل ومكان ما لا يحدث عصر في غيره، ثم ينظر فيها بتشريع، ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة. ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول، ولا ينبغي أن تشريعاً جديداً؛ لأنه هضم للإسلام، ومخالف للواقع، ولا ينبغي أيضاً أن يسمى يسمى تغيير للتشريع، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة، وهيبتها في النفوس، أو تعريضها لتغيير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة، ولا يرضاه أحد من أهل العلم والإيمان. أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة، فهو تشريع باطل؛ لا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي. الله ولا يرد على ما قلت إمضاء عمر رضي عنه للطلاق الثلاث، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته، ومدة عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر، لأن هذا من باب التعزير بإلزام المرء ما التزمه ولذا قال عمر عنه: « أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو رضي الله
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.