خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ٩٦

٥٧ - البات الخطبة الكهنوتية : تثبت الخطبة الكهنوتية بالمحرر الذى دون عنها . وعند الطوائف التي لا توجب تدوين الخطبة تثبت الخطبة بشهادة الشهود وبالقرائن و بالاقرار واليمين طبقا للقواعد العامة في الاثبات . المضابط وفى مصر صدر القانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ معدلا للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالتوثيق ونص على أن تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية ، وتحال إلى مكتب التوثيق جميع والسجلات والدفاتر المتعلقة بها ، ويعنى هذا الحكم أنه لا يلزم لانعقاد الخطبة أو لاثباتها أن يقوم الكاهن بتوثيقها طالما أن التوثيق بالمجالس الملية أصبح ملغياً بصريح النص وبالنسبة لجميع السجلات (۱) ولم يمنع المشرع أن تتولى مكاتب التوثيق التى أنشأها من توثيق الخطبة ، فنص في ذلك القانون على أن تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة والملة . ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالبسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل . وقد رأى بعض الفقهاء (٢) أن هذا النص لم يسلب الكاهن اختصاصه بتوثيق الخطبة وفقا لأحكام الشرائع الدينية على أساس أن هذا القانون لم ينظم توثيق الخطبة وبالتالى لا زال توثيق الكاهن للخطبة الكهنوتية ركنا في انعقادها أو وسيلة لاثباتها كما كان الحال من قبل (۳) والواقع أن هذا القانون قد جعل (۱) في هذا المعنى حسين توفيق رضا في كتابه الأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين ط ١٩٦٧ ص 127 (٢) أحمد سلامة في كتابه الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ط ١٩٦٥ ص ٣٢٩ - إهاب إسماعيل في كتابه شرح مبادىء الأحوال الشخصية للطوائف الملية ط ١٩٥٧ ص ١٤٩ـ توفيق فرج في أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين ط ١٩٦٤ (۳) كما رأى أحمد سلامة ص ۳۸۹ أن أختصاص الموثق المنتدب من وزارة العدل مقيد كذلك بالمسائل التي ورد بها هذا القانون وهو لم يتكلم عن الخطبة، كما أن المادة ١٥ من القرار الصادر= ص
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.