-
وهو ما يتطلب رفع سن الخطبة ، ومن مصلحة الجماعة أن ، ومن مصلحة الجماعة أن يتزوج كل من يبلغ الحلم حتى لا يقترف إنما أو ينتج عن علاقاته الجنسية أولادا غير شرعيين ، مما يتطلب خفض سن الخطبة ، والتوفيق بين هذين الاعتبارين أدى إلى تحديد الخطبة على النحو الوارد بشرائع الطوائف المسيحية . ونرى أن هذا سن التبرير مجرد فلسفة يمكن لكل كنيسة أن تدعيها ولكنها لا تكون مبررا عاما الطوائف المسيحية، ذلك أن سن الخطبة عند هذه الطوائف - كما المسلك جميع
الخطبة فتجعله
سبع
سنوات هي
رأينا - يتراوح بين سن السابعة وسن الثامنة عشرة ، وفرق شاسع بين هذه ، ومن الغريب أن الطوائف الكاثوليكية التي تميل إلى خفض سن تلك السن وتـ أكثر الطوائف تشددا في الزواج حيث لا تبيح انحلاله إلا بالموت ولا تجيز الطلاق إطلاقا حتى فى حالة زنا الزوجة أو زنا الزوج ، بينما نجد طائفة كطائفة الأقباط الأرثوذكس ترفع سن الخطبة إلى السابعة عشرة وتتساهل فى انحلال الزواج فتجيز الطلاق لأسباب كثيرة الأمر الذي لا يستقيم معه القول بأن تحديد سن الخطبة على هذا النحو كان لكى يكون كل من الخاطب والمخطوبة على مستوى من التفكير يسمح لهما بتدبر الأمر وأدراك خطورة الزواج . ولانرى تحديد سن الخطبة إلا نوعا من أنواع استجابة بابواب الكنائس لبعض نزعات اجتماعية حركها فلاسفة أو مفكرون اجتماعيون انتقدوا نظام الزواج الديني من هذه الوجهة ، وكثيراً ما استجابت كنائس مختلفة لمثل هذه النزعات (١)
٥٤ - قيام كاهن بعقد الطخبة الكهنوتية : لا ننعقد الخطبة الكهنوتية بمجرد التراضى وانما لا بد لها من اجراء شكلى في شرائع أهل الذمة يتلخص في قيام الكاهن بابرامها ، والكاهن يباشر ذلك
(۱) وذلك كما فعلت بالنسبة للطلاق حيث كانت الكنائس فى البداية تجيز الطلاق باتفاق الزوجين ثم ألغت ذلك « انظر بحثا لنا عن طلاق غير المسلمين على الآلة الكاتبة بدبلوم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة ١٩٦٧ وكما فعلت في نظام تعدد الزوجات حيث كانت تجيزه ثم حرمته . انظار كتابنا دراسة في قضية تعدد الزوجات . ط ١٩٦٧
•
ص
٥٨ وما بعدها
ص ٩١