- ٨٣ -
تجوز الخطبة فى أى سن ، غير أنه « يشترط في أهلية النكاح أن يتم الخاطب الثامنة عشرة والخاطبة من السابعة عشرة من عمرها ( م ٤ ) ومع ذلك يجوز الزواج ببلوغ الخاطب الخامسة عشرة بإذن القاضى وكذلك ببلوغ المخطوبة الخامسة عشرة ورضا وليها (۱) مع اذن القاضى، ولا يأذن القاضي بالزواج إلا إذا رأى الخاطب والمخطوبة متحملا للزواج. وإذا كان هناك تفاوت في السن بين الخاطب والمخطوبة عند الزواج يتجاوز العشرين عاما فعلى القاضي أن يتأكد من رضا الأصغر سنا و أنه قابل بذلك الزواج دون جبر أو اكراه وأن مصلحته متحققة في ذلك ( م ٦ ) و « للقاضى حق تزويج البكر والثيب التي أتمت السابعة عشرة من عمرها من الكف. حال عضل الولى وامتناعه عن تزويجها وذلك عند الطلب ( م ه ) . وشهر الخطبة يخضع للتقاليد عند المسلمين في الأردن دون أن يكون هذا أمر ا لازما قانونا . كما يخضع اثباتها للقوعد العامة في الاثبات .
٤٨ - اتمام الخطبة عند المسلمين في القانون اللبناني : المسلمون في لبنان سنية وجعفرية ويسرى عليهم قانون حقوق العائلة
ودرزية ويسرى عليهم قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية . ونتم الخطبة عند المسلمين في لبنان ، سنيين وجعفريين وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ، أى بمجرد طلب الرجل الزواج من امرأة معينة ، طالما كانت هذه المرأة من غير المحرمات (۲) ويبدو أن الخطبة عند الدرزيين لاتتم بغير ايجاب وقبول يكونان بالألفاظ الصريحة، على أن إشارة الأخرس تقوم مقام العبارة ( م ۱۰) من قانونهم ) . ويبدو كذلك أنه تجوز خطبة المعتدة من
(۱) و « الولى في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب المبين في مذهب أبي حنيفة » (۷۴) ويشترط فيه أن يكون مكلفا شرعا ( م ۸ ) .
۱۹ من
(۲) المحرمات عند السنية والجعفرية من المحرمات فى الشريعة الاسلامية ( م ١٣ قانون حقوق العائلة) أما المحرمات عند الدرزية فهن المحرمات في الشريعة الاسلامية مضافا إليهن أن تعدد الزوجات محرم عندهم ولا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته، كما لم تصرح نصوصهم بتحريم زواج غير المسلم بالمسلمة ( م ٩ - ١١ من قانونهم ) . وهذه أحكام مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية
ص ٨٣