-
V1
الخطبة وإن فشت فيهم الخيانة وشاع النفاق لم تمنع الشريعة الإسلامية أن يحتاط الناس أو ولى الأمر فيهم بطلب توثيق الخطبة بشهود أو في محرر ، ، على أن يكون هذا التوثيق لاثبات الخطبة لا لتمامها . فهى تتم بمجرد طلب الرجل المرأة للزواج . كما أن هذا التوثيق لا ينبغى أن يكون الوسيلة الوحيدة لاثبات ألا يتجاوز تسهيل إثباتها فحسب . ومع الخطبة ، ودوره يجب لا نفضل توثيق الخطبة فى محرر حتى لا يساء استخدامه عند العدول عن الخطبة ، ويكفى توثيقها بالشهود الذين يحضرون الخطبة عادة .
الفصل الثامن
إتمام الخطبة في التشريعات العربية
ذلك فإننا
٤٤ - إتمام الخطبة فى مصر والسودان والكويت ، وليبيا واليمن ، والسعودية هناك بلاد لم تضع تشريعات للخطبة ، وإنما تطبق فيها على الخطبة أحكام
الشريعة الإسلامية
من ذلك المملكة العربية السعودية وترجح محاكمها العمل بالمذهب الحنبلى . واليمن وتطبق المذهب الشافعي ، وأحيانا مذهب الشيعة الزيدية .
والكويت وليبيا وتطبق المذهب المالكي
.
والسودان ومصر وتطبق الراجح من المذهب الحنفي (1)
(۱) وقد نصت على ذلك صراحة في
ويتفق الراجح من المذهب الحنفى مع ما يراه جمهور الفقهاء بشأن اتمام الخطبة مما عرضناه تفصيلا عند الكلام عن اتمام الخطبة في الشريعة الإسلامية ، عدا أن للمرأة فى الراجح من المذهب الحنفى أن تعقد زواجها بارادتها لائحة المحاكم الشرعية . وفى المادة ۲۸۰ من مصر السودان نصت على هذا الحكم م ٦ من قانون المحاكم الشرعية لسنة ١٩٦٨ ، إلا أن الولاية في الزواج فى السودان لا تخضع للراجح من المذهب الحنفى وإنما استمدت من المذاهب الأخرى وصدر بها المنشور الشرعى رقم ٠٤ في ٢٨ / ٥ / ١٩٦٠ - راجم الصديق محمد الضرير في كتابه محاضرات عن نظام الأحوال الشخصية المطبق فى المحاكم الشرعية بالسودان ط ١٩٦٨ معهد البحوث والدراسات العربية ص ٥ - ٣٦ .
>
ص ٧٩