تعزيرية يضعها الامام يحكم بها القاضى كالغرامة أو الجلد أو التوبيخ ، على أساس أنه ارتكب معصية . لكن ما هو الحكم إذا قبلت خطبة الخاطب اللاحق وعقد الزواج؟ جمهور الفقهاء على أنه إذا تزوج الخاطب على خطبة غيره بالمخطوبة ، صح زواجه بها ولا يجوز فسخ هذا الزواج. وأساس ذلك أن النهى ورد على الخطبة لا على عقد الزواج ، وقد تم عقد الزواج صحيحا مستوفيا شروطه ، فلا سبيل إلى إبطاله أو فسخه . ولأن الخطبة ليست ركنا في الزواج ولا شرطا من شروط صحته ففسادها لا يؤدى إلى فساد الزواج ، وعلى ذلك فإن الخطبة على الخطبة ليست مانعا من الزواج .
ورأى بعض الفقهاء (1) أن عقد الزواج يفسخ في هذه الحالة ، على أساس أن النهي عن الخطبة على الخطبة يقتضى التحريم ، ولا فائدة في تحريم الخطبة على الخطبة إذا أجيز للخاطب اللاحق الزواج بالمخطوبة ، فإذا تم هذا الزواج وجب فسخه ، ولأن الخطبة وسيلة للزواج فالنهي عن الخطبة على الخطبة الأجل الزواج لا لأجل الخطبة وحدها. ويرد على ذلك بأن الأحاديث
6
الواردة فى النهي عن الخطبة على الخطبة تقتصر على الخطبة ولا تحرم الزواج والنهي لا يخلو من جزاء أخروى ، كما رأى البعض أن له جزاء دنيويا هو عقوبة تعزيرية باعتباره معصية . وإذا أجيز فسخ الزواج في هذه الحالة ، سواء قبل الدخول أو بعده ، فقد يدفع ذلك الزوجة إلى الكذب بأن تدعى أنها عدلت عن خطبة الخاطب الأول قبل زواجها بالآخر ، ولا سبيل إلى التثبت من قولها لأن المرجع هو إيمانها وضميرها ، وحتى لو ثبت العكس فإنه لا جدوى من ثبوته لأنه إذا فسخ الزواج فلا تجبر المرأة على الزواج بخاطبها الأول ، ولها أن تتزوج مرة أخرى بخاطبها الآخر الذى فسخ
ص
(1)
وهو
رأى الظاهرية في المحلى.
1
ص
٣٤ ورأى عند المالكية - حاشية الدسوقى ج ٢
و ٢۱۷ ومواهب الجليل ج ٤١٢ وحاشية الزرقاني على موطأ مالك ج ٣
ص
ص ١٢٦ . غير أن للمشهور عندهم هو الفسح إذا لم يكن قد تم دخول أو خلوة لأنها يؤكد أن العقد. وقيل الفسخ مستحب
ص ٤١