خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ٢٨

۲۸ فالله سبحانه غفر وعفى عما في النفس مما يتجاوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة ، لأنه لم يتجاوز النفس حذرا وخشية من الله عز وجل ، وغفر سبحانه وعنى عن القول المعروف بين الناس ولم يصدر عن خبث في النوايا ، وهو سبحانه قد وسع على عباده عندما أباح خطبة المعتدة من وفاة تعريضا وأسقط الاثم عما تكنه النفس وأجاز استثناء القول المعروف إذا تم سر ... . الخ - هي تقاس المعتدة من طلاق أو فسخ على المعتدة من وفاة ؟ أجمع الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا لا تجوز خطبتها أثناء العدة لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها لا زالت على ذمة مطلقها من بعض الوجوه لأن عليه نفقتها أثناء العدة ومن حقه مراجعتها ويتوارثان ، وخطبة الغير لها أثناء العدة قد تفسدها على زوجها الذي طلقها إذ له حق مراجعتها وهو أولى الناس بها وقد يكون له أولاد منها ، الأمر الذى يجعل خطبة المطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة سببا للتباغض بين الناس ومعولا لهدم كيان الأسر ولهذا لا تجوز هذه الخطبة تصريحا ولا تلميحا ، حتى لو أذن مطلقها في ذلك لأن الحرمة حق الله لا يسقطه إذن مطلقها (۱) أما المطلقة طلاقا باننا بينونة صغرى (٢) فهذه لا يجوز التصريح بخطبتها في العدة (۳) ، لأن بعض آثار الزواج السابق لا زالت قائمة فهي مثلا تستحق على مطلقها نفقة العدة . أما التعريض بخطبتها فذهب رأى) إلى أنه لا يحل لأن جواز التعريض بالخطبة ورد فى المتوفى عنها زوجها دون سواها ويظل غيرها على أصل المنع والتحريم ولأن للزوج المطلق أن يتزوجها بعقد ومهر (۱) حاشية البجيرمى ٣٣٠/٣ وحاشية الدسوقى ۲۸۰/۲ والقرطبي ۱۸۸/۳ والفخر الرازي ٤٠٠/٢ والمغني والشرح الكبير ج ۷ ص (۲) وهى المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين ٣٥٩ · (۳) إلا من مطلقها إذا كانت تحل له فى العدة كالمخ ولعة، فإذا كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة فلا يجوز له التصريح بخطبتها كالمزنى بها والموطوءة بشبهة . مغني المحتاج ١٣٦/٣ ومطالب أولى النهى ٢٢/٥ والمغنى والشرح الكبير ج ۷ ص ١٦٠ (٤) حاشية ابن عابدين ٦٨٢/٢ ومحمد أبو زهره في الأحوال الشخصية ص
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.