۱۹۰
أما الضرر المادى فى هذه الحالة ، فهناك (1) من يرى أن قواعد المسئولية التقصيرية تجيز التعويض عنه ، لأنه ضرر يخل بمصلحة مالية للمضرور وإن لم يخل بحق له ، فمن يقتل الخاطب مثلا لا يخل بحق المخطوبة لأنها لا زالت أجنبية عنه ، لكنه يخل بمصلحة مالية لها تقدر بمقدار ما كلفتها الخطبة من نفقات. ونرى أنه لا يصح للخاطب أو المخطوبة أن يطلب التعويض عن الضرر
الأدبى أو الضرر المادى الذى يصيب الآخر منهما عندما يعتدى الغير عليه ، سواء أدى هذا الاعتداء إلى وفاته أو إصابته ، لأن الغير لا يسأل عن هذا الضرر إلا إذا كان ناشئا عن خطأ ارتكبه بالنسبة للمضرور . والخطأ هنا خطأ تقصيرى لا يكون إلا اعتداء على حق أو تعسفا في استعمال الحق ، فإذا فرضنا أن الغير قتل الخاطب مثلا فقد أخطأ في حق الخاطب فيسأل ولكنه لم يخطى. في حق المخطوبة ؛ لأنها أجنبية عن الخاطب ولا حق لها في الزواج منه يسأل عن الضرر الذي يصيبها .
فلا
وهناك من يتضرر لموت الخاطب ربما أكثر من المخطوبة كصديق حميم له و من المتفق عليه أنه لا يستحق تعويضا عما أصابه من ضرر أدبى، كذلك هناك من تضيع عليه مصالح مالية نتيجة موت الخاطب كشريك له في شركة أو دائنين له أو عمال عنده قد لا يجدون عملا بعد موته ، وهؤلاء كذلك لا يستحقون تعويضا عما أصابهم من ضرر مادى ، وعلة ذلك أن قاتل الخاطب وإن أخطأ في حق الخاطب فهو لم يخطىء فى حقهم لأنه لم يعتد على حق لهم ، وإن كان قد ترتب على فعله ضرر لهم. أما أولياء القتيل فقد اعتـــــدى القاتل على حق لهم من الحقوق العامة هو حقهم في أن يعيشوا كرماء أعزاء غير مستباح دم أحدهم ومن هنا استحقوا التعويض ( أو الدية ) للاعتداء على حقهم هم لا للاعتداء على حق القتيل فحسب . ولهذا ترجح العمل بأحكام الشريعة الإسلامية ونفضلها على غيرها من الأحكام
المختلفة معها .
(۱) السنهورى فى الوسيط ج ١ ص ٩٧٤
(
ص ١٩٠