خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ١٦٦

-177 الزواج مستقبلا ، وهذا التزام ناشىء عن عقد الخطبة ، والاخلال بهذا الالتزام إخلا با انزام تعاقدى فيفترض فيه الخطأ ويسأل عنه العادل مسئولية عقدية. عالم يثبت وجود مبرر لعدوله ، لأن المبرر ينفى عنه الخطأ المفترض . ولما كان الالتزام بإتمام الزواج التزاما بعمل ، ولا يمكن تنفيذه، جبرا ، فإنه يتحول إلى تعويض إذا لم يقم العادل بتنفيذه ( تطبيقا للمادة ١١٤٢ مدنى فرنسى ) . والر أي السابق قيل به أيضا في شرح أحكام الأسرة عند غير المسلمين في مصر ، غير أن أصحاب الرأى في مصر ، (۱) يستندون إلى أن الشرائع الكنسية المعمول بها تعتبر الخطبة عقدا شكليا يتم بإيجاب وقبول وتدخل كاهن، وهذه الشرائع -- على خلاف القانون المدنى الفرنسى - وضعت أحكاما للعدول عن الخطبة بغير مبرر ، وتتلخص هذه الأحكام في وجود جزاء على العدول بغير مبرر كتعويض أو ضياع المهر ... ، ووجود هذا الجزاء يعنى أن الخطبة ملزمة لكل من الخاطب والمخطوبة بإتمام الزواج وأن العدول عنها بغير مبرر يستوجب تطبيق هذا الجزاء، وبالتالى يعتبر العدول بغير مبرر خطأ عقدى لأنه إخلال بتنفيذ التزام ناشيء عن عقد الخطبة هو الالتزام بإتمام الزواج . يؤكد ذلك أن هذا الجزاء يترتب حتى لو لم يصب الطرف الآخر ضرر، ولو كان العدول بغير مبرر خطأ تقصير يا ) غير عقدى ) لما ترتب هذا الجزاء إلا اذا تسبب هذا العدول فى ضرر للطرف الآخر . خطأ ، وهو والرأي السابق منتقد في فرنسا و فى مصر ، لأن اتمام الزواج ليس التزاما في الخطبة بدليل أن كلا من الخاطب والمخطوبة لا يجبر على اتمام الزواج . وإذا قيل بتنفيذ هذا الالتزام عينا عن طريق اجبار الخاطب والمخطوبة على اتمام الزواج فإن الخطبة تفقد أهميتها لأنها مرحلة تمهيدية للزواج يقدر فيها كل من الخطيبين ما اذا كان الآخر سيصلح زوجا له فيقدم على الزواج به أو (۱) حلمى بطرس - المرجع السابق -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.