خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ١٥١

ألا تسترد ، إذ لا يصح لمن وهب شيئا أن يسترده ، إلا أن الهبة إذا قيدت بشرط ولم يتحقق الشرط فعندئذ يجوز استردادها . وبهذا أخذ المذهب الشافعي ، فترد الهدايا عند العدول عن الخطبة بمبرر أو بغير مبرر . إلا أن فقهاء المذهب الحنبلى والمالكي وبعض الشافعية لاحظوا أن من تسبب في عدم إتمام الزواج بعدوله عن الخطبة لا يصح له أن يسترد أو أن يحتفظ بهدايا الآخر ، لأنه إذا كان قد وهب بشرط إتمام الزواج فقد كان هو المتسبب في عدم تحقيق هذا الشرط وبالتالى لا يجوز لمن عدل عن الخطبة يسترد هداياه أو أن يحتفظ بهدايا الآخر ، سواء كان عدوله بمبرر أو أن بغير مبرر وإذا كانت الشرائع الكنسية تقضى بضياع الهدايا على الخاطب جزاء عدوله عر الخطبة بغير مبرد ، فإن الحكم يختلف في الفقه الإسلامي . فضياع الهدايا على الخاطب عند عدوله عن الخطبة عند من أجاز ذلك من فقهاء المسلمين ليس جزاء للعدول بغير مبرر ، وإنما هو تطبيق لأحكام الهبة لا لأحكام خاصة للخطبة ، فقد يعدل الخاطب عن الخطبة بمبرر فتضيع عليه الهدايا لأنه أهدى بشرط إتمام الزواج وتسبب هو بعدوله فى عدم إتمامه فلم يكن له أن يستفيد ذلك ، أى أن عدم استرداد الهدايا عند العدول عن الخطبة لا يراعى فيه من ما إذا كان بمبرر أو بغير مبرر ، وإنما يراعى فيه أن الهدية هبة بشرط الزواج ولم يتحقق الشرط فتسترد الهدية الا اذا كان عدم تحقيق الشرط راجعا الى الواهب فلا يسترد هديته ولا يحتفظ بهدية الآخر حتى لا يفيد من عدوله. وهذا يتفق مع اتجاه الشريعة الإسلامية في إنهاء الخطبة بسلام عند العدول عنها دون الكشف عن أسباب العدول ، كما هو الحال عند الطلاق تماما ، وذلك للحفاظ على أسرار العائلات ، بخلاف الشرائع الكنسية فهي حريصة على مجازاة من يعدل عن الخطبة بغير مبرر أو يطلق بغير سبب ولا تستطيع تحقيق ذلك الا بالكشف عن مبررات العدول و أسباب التطليق أمام المحاكم . ·
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.