خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ١٤٧

1 ١٤٧ - (ج) جواز العدول في التشريعات الوضعية: تجيز التشريعات الوضعية العدول عن الخطبة بمبرر أو بغير مبرر ، غير أن بعض هذه التشريعات وخصوصا في أوربا قد تأثر بالفكر الروماني والكنسى فوضع جزاء للعدول عن الخطبة بغير مبرر ، كالقانون الألماني والسويدى، والإيطالى واليوناني، وبعضها الآخر لم يضع جزاء للعدول بغير مبرر كالقانون الأرجنتينى ، وفريقا ثالثا لم يضع أحكاما للخطبة كالقانون الفرنسى . ۸۸ - الحكمة من إباحة العدول بمبرر وبغير مبرر : عرفنا أن العدول عن الخطبة بمبور وبغير مبرر جائز في الشريعة الإسلامية وفي التشريعات الوضعية وأصبح جائزا في معظم الشرائع المكنسية ، ويرجع جواز العدول عن الخطبة إلى عدة اعتبارات أهمها (١) : (1) أهداف الخطبة : فالخطبة شرعت تمهيدا للزواج لتيسير سبل التعارف بين الخاطب والمخطوبة حرصا على صدور رضاهما بالزواج عن بحث وروية وطمأنينة . فإذا تبين للخاطب أو للمخطوبة - بعد الخطبة . - أن الطرف الآخر لا يصلح أن يكون زوجا له أو شعر أحدهما أنه غير راض عن زواجه بالآخر أمكن لكل منهما أن يعدل عن الخطبة قبل أن يرتبط بالزواج وإذا منع العدول عن الخطبة إلا بمبرر فلن تكون الخطبة تمهيدا المزواج واختبارا لمدى صلاحيته وإنما ستكون مرحلة من مراحل الزواج فتفقد أهدافها (ب) التقليل من فرص فشل الزواج: فالزاوج. عقد له آثاره الهامة والخطيرة والدائمة لما يترتب عليه من اختلاط الدماء وما قد يتخلف عنه من ذرية. وما يفرضه من أعباء وما ينتشه من روابط للقرابة .. الخ ولا شك أن وجود نظام كالخطبة يجيز العدول عن الزواج قبل انعقاده بمبرر أو بغير مبرر يساعد (۱) توفيق فرج فى كتابه الأحوال الشخصية من ٢٨٧ و ٤٨٨ .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.