خطبة النساء في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية - العطار — الصفحة ١٤٣

١٤٣ ---- يكن هناك مبرر ، وإذا خطب شخص آخر المخطوبة فعدلت عن خطبة الأول و تزوج الثاني بها كانت خطبته محرمة لكن زواجه بها صحيح ، ومعنى هذا أن تحريم الخطبة على الخطبة لا يرجع إلى أن الخطبة ملزمة للخاطب أو للمخطوبة أو للغير ولكنه يرجع إلى أن فيها إضرارا بالخاطب الأول ، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام . وإذا وعد كل من الخاطب والمخطوبة الآخر بالزواج منه، فهذا الوعد كذلك لا يكون ملزما حتى على الرأى الذي يعتبر الوعد فيه ملزما ( عند المالكية ) لأن لزوم الوعد فى هذا الرأى إنما كان في العقود المالية لا في عقد الزواج لخطورة الآثار التي تترتب على هذا العقد الأخير > • وعبارات الفقهاء (1) أجازت العدول عن الخطبة مطلقا ، من ذلك قولهم الظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعى ، وان تخيل كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعا ، أى لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة بمبرر أو بغير مبرر بدون مسئولية على العادل . والعدول جائز من ولى المخطوبة إن كانت صغيرة ، على أن العدول ينبغى أن يكون لفرض صحيح أي ينبغي أن يكون العدول بمبرر ، فإذا كان العدول عن الخطبة بغير مبرر كان مكروها لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول ، لكنه غير محرم لأن الحق في الزواج لم يلزم بعد (۲). فحكم العدول بغير مبرر في الشريعة الإسلامية هو الكراهة لا التحريم . والمكروه هو الفعل الذى لا يثاب فاعله ولا يأثم بفعله وبالتالى لا يعاقب عليه بشيء . ص (۱) مجمع الضمانات لأبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ط ١ ٣٤١ والفتاوى الأنقروية ٤٧ والحاوی للفتاوى الاسبوعى ط ١٣٥٢ ۱۸۷ وكشاف القناع ج ۳ ص و ١١ وحاشية الدسوقى ج ۲ ص ۲۱۹ . ص 1 ص • ص (۲) كشاف القناع ج ۳ ص ۱۰ و ۱۱ ولی مطالب أولى النهى ج ٢٥ ه ولا يكره لولى بجير الرجوع عن الاجابة لغرض ولا يكره لامرأة غير مجبرة رجوع عن إجابة لغرض صحيح لأنه عقد عما يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في خطبتها ، والولي قائم مقامها في ذلك . وإن لم يكن الرجوع لغرض صحيح كره منه ومنها ، لما فيه من اخلاف الوعد والرجوع عن القول ، ولا يحرم لأن الحق بعد لم يلزم » . 4
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.