۱۲۰ مسألة في أحكام المسبوق في سائر الصلوات
واجب مع العجز لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم التغابن: ١٦] وقوله : لا يُكلّف الله نفساً إلا وسعها [ البقرة: ٢٨٦].
وهذا القول هو الوسط بَيْنَ مَن يقولُ لا بأس بالصَّلاةِ خلف الصف مطلقاً، والثاني يقولُ لا تصحُ الصَّلاة ولو لعذر. والغالب في أقوال العلماء رحمهم الله إذا تدبرتها أنَّ القول الوسط يكون هو الصواب؛ لأنَّ القول الوسط تجده أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمعَ بَيْنَ الأدلةِ(۱) . فإن قال قائل لماذا لا تقولونَ بأن يجذب أحد الناس مِنَ الصف؟ (۲) الجواب: أننا لا نقولُ بذلك؛ لأنَّ هذا يستلزم محاذير:
المحذورُ الأول: التشويش على الرجل المجذوب. المحذور الثاني: فتح فُرْجةٍ في الصف، وهذا قطع للصف ويُخشى أن
(۱) وهذا القول قال به الحسن البصري واختاره شيخ الإسلام وقال: إذا لم يجد الرجل موقفاً إلا خلف الصف فالأظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز. وقال ابن القيم: ليست المصافة أوجب من غيرها فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهي أولى بالسقوط ومن قواعد الشريعة الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. واختار هذا القول الشيخ ابن سعدي. انظر مجموع الفتاوى ٣٩٦/٢٣، إعلام الموقعين ،٤۱/۲ ، المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي ٣٢/١، ٣٤ ، المغني تحقيق التركي ٤٩/٣.
(۲) قد أنكر الإمام مالك جر الرجل من الصف وهو اختيار شيخ الإسلام وقال الشيخ عبد العزيز بن :باز: ليس له جذب أحد الصف لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف ولأن جذبه من الصف من يسبب فرحه في الصف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج. ورجّح أن صلاة المنفرد خلف الصـف لا تصح ولو لعذر وأن الواجب عليه أن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحضر معه أحد أو يصف عن يمين الإمام. وقال الألباني في حديث الجذب: هو ضعيف جداً وإذا لم يثبت الحديـث فـلا يـصـح الـقــول بمشروعية الجذب لأنه تشريع بدون نص صحيح بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة. انظر فتاوى إسلامية (٢٦٧/١)، تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري ،٢٤٩/٢ ، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٣٢۲/۲، سبل السلام ٦٦/٢.
ص ٧٥