٤٢
أحاديث وعظات في فضل التبكير إلى الصلوات !
لكن هل لنا أن نصلي عَلَيْهِ بدونِ رفْعِ؟
الجواب: ليس لنا أن نصلي بدونِ رفع؛ لأنَّ هذا مالُ غيرنا وليس لنا أن
ننتفع بمال غيرنا بدون إذنِهِ ولكن نرفعه.
ويُستثنى من تحريم وضع المصلى وجواز رفعِهِ: ما إذا كَانَ الإنسانُ في المسجدِ فَلَهُ أن يضعَ مُصلَّى بالصف الأول - أو غيرِهِ- أَوْ أي شيءٍ يدل على الحجز ثُمَّ يذهب في أطراف المسجدِ لينام أو لأجل أن يقرأ قرآناً، أو يُراجع كتاباً، فهنا لَهُ الحق؛ لأنه ما زالَ في المسجد، وكذلك يُستثنى مَـن قـامَ مِن موضعه لعارض لَحِقَهُ ثُمَّ عادَ إِلَيْهِ قريباً فهو أحقُّ به. والعارض الذي يلحقه مثل: أن يحتاج للوضوء، أو أصيب بأي شيء اضطرهُ إِلَى الخروج وسواءٌ كَانَ التأخر قليلاً أو طويلاً ، وهذا هو القول الراجح؛ لظاهر حديث: «مَـن قـام مـن مجلسِهِ ثُمَّ رجعَ إلَيْهِ فهوَ أحَقُّ بـه) (۱) . ولكن هذا إذا كَانَ العذر باقياً؛ لأنَّ استمرار العذر كابتدائِهِ (۲) ، أمَّا إذا انتهى العذرُ ولكنه تهاون وتأخر فلا يكونُ أحق به (۳).
قال الناظم ) بعد قوله وليس مما يُرتضى: إقامة الغير لكــي مـا يجلســـا مكانه وحرمن المجلســـا إلا إذا الشخص للشخص أجلسا مكانه لحفظه فليجلسا مكانه ورفعك المصلى للغ ما حرموه إلا إن تحضر الصلاة ثمَّ مَن يقم عن مجلس لعارض لــه علــم وعاد عن قرب إليهِ فَهُوَ به أحقُّ وأتبع ما يروى
(۱) رواه مسلم في السلام باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به ١٧١٥/٤ عن أبي هريرة . (۲) لكن من المعلوم - كما سبق – أنه لو أقيمت الصلاة، ولم يزل غائباً فإنه يُرفع. (۳) الشرح الممتع (۱۳۳/٥-۱۳۷) وانظر المغني تحقيق التركي والحلو ٢٣٢/٣-٢٣٤. (٤) نيل المراد بنظم متن الزاد ص ٥٩ .
ص ٤٤