أحاديث وعظات في فضل التبكير إلى الصلوات
على معاذ حينَ أطال إطالة غير مشروعةٍ. اهـ (۱) (۲) .
وقد ذكر النووي الأقوال في حكم انتظار الإمام للداخل ثم قال: والصحيح استحباب الانتظار بشروط وهي: أن يكون المسبوق داخل المسجدِ
حين الانتظار، وألا يفحش طول الانتظار، وأنْ يَقصد به التقرب إلى ا تعالى لا التَّوَددَ إِلَى الداخل وتمييزه. وأجابَ عن أدلة القائلين بعدمِ مشروعية الانتظار واحتجاجهم بأحاديث التخفيف من وجهين: (أحدهما): أنا لا تخالفها؛ لأنَّ الانتظار الذي نستحبُّهُ هوَ الذي لا يفحش ولا يشق عليهم. (والثاني): أنها محمولة على ما إذا لم تكن حاجة بدليل انتظاره في صلاة الخوف. وأما الانتظار في غير الركوع والتشهدِ كالقيام والسجودِ والاعتدال والتشهد الأول ففيهِ طُرُق أصحها وبهِ قطعَ الأكثرون لا ينتظره لعدم الحاجة
إليه (۳).
-٦- أن لا تقام الصلاة سريعا مما يسبب فواتها أو بعضها على من كان خارج
المسجد
قال ابن تيمية: يُستحبُّ أنْ يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين – وذكَرَ آثاراً تدلُّ على ذلك وقال ولأنه بالفصل يتأهبُ إلَى الصَّلاةِ مَن ليسَ عَلَى أُهْبَةٍ ويُصلّى مَن يُريدُ الصَّلاةَ، ويُدرك أكثر الجماعة حــد الصَّلاةِ وهو تكبيرة الإحرام، ويُدركون التأمين، وذلك مقصود للشارع وفيه
(۱) قصة معاذ أخرجها البخاري في الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً ٦١٠٦، ومسلم في الصلاة باب القراءة في العشاء ٤٦٥ عن جابر رضي الله عنه. (٢) الشرح الممتع (۲٧٩/٤ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲) ، مختارات من فتاوى الصلاة لابن عثيمين ص ٧٣ وانظر المغني تحقيق التركي والحلو ٧٩،٧٨/٣.
| (٣) المجموع ٢٣٠/٤-٢٣٤. ورجح الشوكاني انتظاره في الركوع وقال هو أعدل الأقوال في المسألة. انظر نيل الأوطار ١٣٨/٣، فتح الباري ٢٨٦/٢ ، فقه السنة للسيد سابق ٢٠٤/١، الملخص الفقهي ١٥٩/١.
ص ٣٥