أحاديث وعظات في فضل التكبير إلى الصلوات - الشريف — الصفحة ١٧٨

١٧٦ ١٢٠ مسألة في أحكام المسبوق في سائر الصلوات للإمام؛ لأنَّ المخالفة المنهي عَنْها ما أدى إلى تأخر المأمومِ عَنِ الإمام، وما لا يؤدي إلى ذلك ولكن اختلافُ الصفةِ فهذا لا بأسَ بهِ ولا يُعَدُّ مخالفة)(۱) . . وإذا أدرك المسبوق ركعةً مِنَ الفجر فسوف يتشهد مرتين فهــل يتورك في أحدهما أو فيهما؟ الجواب: لا يتورك مطلقاً؛ لأنَّ تشهدَهُ الأول ليسَ مِن صلاته ولكنهُ تَبَعٌ لإمامه، وكذلكَ لا يتورك في الثاني؛ لأنَّ الراجح أنَّ الصَّلاةَ ذات الركعتين لا تورك فيها وإنما التورك يكونُ في التشهد الأخير في ذاتِ الجلوسين فيفترش في الأولِ ويتورك في الأخير (۳)؛ لحديث أبي حميد الساعدي في وصفه لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعةِ الآخرةِ قدَّمَ رجلَهُ اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (۳) - وهذهِ المسألةُ يُلْغَرُ فِيهَا فيُقالُ: (صلاةٌ فيها تشهدان لا تورك فيها؟). الإمام. - فالجواب: هذا في المسبوق في صلاةِ الفجرِ إذا أدرك الركعة الثانية مع وهنا مسألةٌ أُخرَى يُمكنُ أنْ يُلغز فيها وهي: صلاةٌ يُتَشَهَدُ فيها أربع مرات؟ (۱) لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين ٧٣/٣٦. (۲) وقد قيل في حكمة المغايرة بين هيئة الجلوس في التشهدين أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقبه حركات بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به. وقيل في حكمة استقبال الإمام الناس إذا سلم تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت ؛ إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً . انظر القول المبين في أخطاء المصلين لمشهور حسن ١٦٠ ، تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني ص ۲۲۳ ، فتح الباري ٣٨٩،٣٦٠/٢. (۳) صحيح البخاري ۳٥٥/١ فتح كتاب الأذان باب سنة الجلوس في التشهد. سلمان ص
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.