۱۲۰ مسألة في أحكام المسبوق في سائر الصلوات
صلى
١٤٧
لنفسه فليطول ما شاءَ)). رواه البخاري ومسلم (١) ، وفي رواية وذا الحاجة)).
فإذا صلى بقومٍ محصورين يعلم أنهم يؤثرون التطويل لم يُكره التطويل بل قيـل يُستحب التطويلُ حينئذ وعليهِ تُحملُ الأحاديث الصحيحة في تطويل النبي في بعض الأوقات، فإن جهلَ حالهم، أو كان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم من لا يؤثره، أو كانوا يؤثرونَهُ ولكنَّ المسجد مطروق بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الإمام فيها لم يُطوّل (۳).
ثم
وقالَ ابْنُ حجرٍ أثناءَ شرحِهِ لحديث معاذ وصلاته مع النبي و الله يرجعُ إلى قومه فيصلي بهم وإنكار النبي الله عليه تطويله قال: فيهِ مِنَ الفوائدِ استحباب تخفيف الصلاة؛ مراعاة لحال المأمومين. وأما من قال لا يُكره التطويلُ إذا عَلِمَ رضاءً المأمومينَ فيُشكل عليهِ أنَّ الإمام قد لا يعلم حالَ مَن يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث معاذ، فعلى هذا يُكره التطويل مطلقاً إلا إذا فُرِضَ في مُصلِّ بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخلُهُ غيرُهم (۳). مسألة رقم (۷۸) : ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة أو عن أولها بسبب تطويل الإمام؟
الجواب: استنبط بعض العلماء جواز ذلكَ مِنْ حديث أبي مسعود وفيه أن رجلاً قال: والله يا رسولَ اللهِ، إني لأتأخر عن صلاة الغداةِ مِنْ أجلِ فلان مما يُطيل بنا. فما رأيتُ رسول الله الله في موعظة أشد غضباً منه يومئذ. ثمّ قال: إن منكم منفرين. فأيكم ما صلّى بالناس فليتجوز؛ فإنَّ فيهم الضعيف
(۱) رواه البخاري في الأذان باب تخفيف الإمام في القيام ح ۷۰۳ ، ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ١٨٤/٤ بشرح النووي عن أبي هريرة.
(۲) المجموع ٢٢٩،٢٢٨/٤ بتصرف.
(۳) فتح الباري ۲۳۱/۲ ۲۳۳
ص ١٤٩