۱۲۰ مسألة في أحكام المسبوق في سائر الصلوات
١٤٣
قال في أول الحديث: (إنما جُعِلَ الإمامُ لِيؤُم به». وهذا يشمل المسبوق
وغيره؛ لعموم الحديث. ٢ - أنه لما صلّى عَلَيْهِ الصَّلاة والسلام بأصحابِهِ ذات يومٍ - و - وَكَانَ عاجزاً عَنِ القيام فقاموا - أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا (۱). فكونه يُشير إليهم
حتى في أثناء الصَّلاةِ يدلُّ على أنَّ ذلك على سبيل الوجوب.
وبناء على هذه الأدلة تعرفُ الفرق وَهُوَ أنَّ الإمام إذا صلّى بالمأمومين قاعداً من أولِ الصَّلاةِ؛ لمرضِ يُرجَى برؤهُ فليصلوا قعوداً، وإن صلى بهم قائماً ثُمَّ أصابته علة فجلس فإنهم يصلُّونَ قياماً كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله ، وقال بقوله جماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان؛ جمعاً بين الأدلة (٢). قال في زادِ المستقنع: (فإن ابتدأ بهم قائماً ثُمَّ اعْتل فجلس أتموا خلفَهُ
قياماً وجوباً).
وصلاة الإمام قاعداً لعذر بمثله وبالقائم صحيحة، لكن استخلافه أولى من صلاته قاعداً؛ لأنه لا استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غيرَ مرَّةٍ
واحدة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمهُ الله تعالى (۳).
مسألة رقم (٧٤) : من دخل مع الإمام في الصلاة ولكن سبقه بركن أو أكثر لعذر من زحام أو نعاس أو انقطاع مكبر الصوت أو عجلة إمام فما الواجب عليه ؟
الجواب : إذا زحم عن السجودِ وأمكنه السجود على ظهرِ إنسان لزمَهُ
(۱) رواه البخاري في الأذان ح ٦۸۸ ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام ٤١٢ عن عائشة. (۲) انظر الشرح الممتع (۳۲۳/٤-۳۲۷)، المغني تحقيق التركي والحلو ٦١/٣-٦٣ ، نيل الأوطار ۱۷۱/۳، سبل السلام ٥٠،٤٩/٢ .
(۳) فتح الباري ٢٠٦/٢.
ص ١٤٥