المطلب الثاني:
نقد النظم الاشتراكية
يظهر لنا مما سبق أنَّ النظم الاشتراكية تقوم على إلغاء الملكية الفردية وتنكر الفوارق الفطرية بين الناس، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الأفراد، وتتجاهل تفاوت البشر في القدرات والمواهب والامتيازات.
وفي ذلك قتل للمواهب والطاقات وجناية على المزايا
الشخصية وإحالة دون تفتح العبقريات الخاصة.
وهذا الاتجاه فيه إفراط شديد حيث يتصادم بعنف مع فطرة البشر، إذ إنهم ليسوا كلهم سواء ففيهم القوي النشيط المكتسب، وفيهم الضعيف القاعد الخامل، وفيهم الذكي العبقري، وفيهم الغبي الأخرق ؛ وغير ذلك من درجات متفاوتة في طبيعة المجتمع البشري.
كما أنَّ امتلاك الدولة لجميع الثروات ووسائل الإنتاج فيه
ظلم لأصحاب الأملاك الخاصة.
قَسَمْنا
أما الإسلام فإنه ينظر إلى أنَّ القضاء على التفاوت بين الناس أمر غير ممكن قال تعالي : أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ بينهم معيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) إلى غير ذلك مما سنقف عليه إن شاء الله تعالى عند نقد الصراع
بين الطبقات .
(۱) الزخرف : ۳۲.
(1)
۰۲
ص ٥٢