も
قواعد في التعامل مع العلماء
متوجهاً غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكماً ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة ألبتة)(۱). وعلى هذا جرى علماء الأمة وأئمتها ، فكلهم يصرح أن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرها فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة لم تكن
له طاعة (٢) .
قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - :
(إذا صح الحديث فهو مذهبي) (۳) .
وقال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ :
(إنما أنا بشر أخطىء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) (٤) .
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - :
إذا صح الحديث فهو مذهبي) (٥).
وقال - رحمه الله - :
(ما من أحد إلا وقد تذهب عليه سنةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وتعرب عنه ، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ خلاف ما قلت،
(۱) «الاعتصام» : (٢/ ٨٦٠) .
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
ينظر الشاطبي : «الاعتصام» : (٨٦٢/٢).
ينظر ابن عبد البر: الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»: (ص١٤٥)، وابن القيم : إعلام الموقعين» (۳۰۹/۲) ، وابن عابدين : الحاشية : (٢٩٣/٦)، والألباني «صفة الصلاة : ( ص ٤٦).
رواه ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» : (۳۲/۲) . ينظر النووي : ((المجموع : ((٦٣/١) ، والشعراني : ((الميزان»: (٥٧/١)، والألباني «صفة صلاة النبي - - : ص ٥٠ ) .
ص ٦٥