قواعد في التعامل مع العلماء - اللويحق — الصفحة ١٦٦

١٦٦ قواعد في التعامل مع العلماء والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته وكذلك لو كان موسراً فنكح أمةٌ مستحلاً لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا وهكذا المستحل للدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يداً بيد، والعامل به ؛ لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه وكذا المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه وإن خالفنا الناس فيه فَرَغبنا عن قولهم ولم يَدْعُنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم ؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما محرم، ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أنه حَرَّم ما أحل الله عز وجل)(۱). وعليه فإن الأحاديث المتضمنة لوعيد ولعن من استحل أو فعل شيئاً من هذه المحرمات يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد ذكر أمثلة كثيرة على هذا من مثل ما ذكر الشافعي ـ رحمه الله ـ قال : (۲) (وهذا باب واسع فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأئمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم . فإن التحريم له أحكام من التأثيم ،والذم والعقوبة، والفسق، وغير 6 ذلك، لكن لها شروط وموانع فقد يكون التحريم ثابتاً، وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها ، أو وجود مانعها، أو يكون التحريم منتفياً في حق ذلك الشخص (1) «الأم» : (٢٠٥/٦ - ٢٠٦) . (۲) :ينظر: شيخ الإسلام ابن تيمة : رفع الملام: ص ٦٢ (٦٣) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.