الباب السابع : الرد على من عارض السنن بالقرآن
١٤٣
الرسول صلى الله عليه وسلم ، ردّ فيه من احتج بظاهر القرآن في معارضة سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وترك الاحتجاج بها ، . . وهذا فعل الذين يتمسكون بالمُتشابه في رد المحكم ، فإن لم يجدوا لفظا متشابها غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفا متشابها وردوه به ، فلهم طريقان في ردّ السنن أحدهما : ردّها بالمتشابه من القرآن أو من السنن ، الثاني : جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته
وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري واسحق فعكس هذه الطريق ، وهي أنهم يردّون المتشابه إلى المحكم ، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم ، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم ، وتُوافق النصوص بعضها بعضا ، ويُصدق بعضها بعضا ، فإنها كلها من عند الله ، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره )(۱)
الوجه الخامس : أن تعليل الحديث بظن مخالفته لكتاب الله يستلزم في قبوله اشتراط موافقته لكتاب الله ، وهو ما يتطلب عرضه على الكتاب أولاً ، ومن ، ومن المعلوم أن اشتراط مثل هذا الشرط في قبول الشنن - وهو عرضها على الكتاب - مما ابتدعته الزنادقة وأهل الأهواء ، فهم أول من أحدث هذا الرأي في الأمة ، الأمة ، وقد ذكرنا ذلك وبينا وجوه فساده وأقوال أهل العلم فيه ضمن الباب الخامس من هذه الكتاب ، كما وأن هذا القول هو عين ما تنبأ الشارع بوقوعه ، ونادى ببطلانه كما ثبت من حديث أبي رافع وحديث المقدام بن معد يكرب؛ رضي الله عنهما ، وقد تقدم ذكر
الحديثين وغيرهما
قال الخطابي الله : ( . . لا حاجة بالحديث أن يُعرض على الكتاب ، وانه مهما
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين - ( ۲۷۱/۲ - ۲۷۰ ) .
،
ص ١٤٣