إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة (صلى الله عليه وسلم)
فإنها مما بين الله فيه الهدى . ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر ، كما يكفر مخالف النص البين . وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به. فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول . ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر ، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف
6
هذا القول . وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به مخالفة الإجماع وما لا
يكفر (۱)
وقال في موضع آخر : والآية دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق للوعيد، كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى مستحق
للوعيد
(۲)
الآية السادسة، قال تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ
فتنة أو يُصيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [سورة النور، آية : ٤٦٣ .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته . فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله أنه قال : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ * أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك كما روى الإمام أحمد عن أبي
(۱) مجموع الفتاوى ۳۹۳۸۷
(۲) مجموع الفتاوی ۲۹/ ۱۷۸ ۱۷۹
.
(۳) في المسند ۳/ ٣٩٢ وهو مخرج في الصحيحين وسوف يأتي تخريجه
الله
ص ٤٥