إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة (صلى الله عليه وسلم)
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله : يقول تعالى ذكره : لم يكن المؤمن بالله ورسوله، ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاء هما فيعصوهما (۱) ، ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا «فقد
(۱) وهذا الجمع بين الله وأحد من خلقه في الضمير المقتضي للتسوية، قد جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث عدي بن حاتم رضي الله .. ( أن رجلاً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس الخطيب أنت قل. ومن يعص ال
عنه .
ورسوله».
الله
قال الألباني. فانت ترى أنه لو أنكر على الخطيب قوله . (ومن يعصهما) . قال النووي : قال القاضي وجماعة من العلماء : إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : «لا يقل أحدكم ماشاء الله وشاء فلان ولكن ليقل . ماشاء الله ثم شاء فلان»
انتهى .
،
فإن قال قائل. قد تكرر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الضمير المقتضي ظاهره التسوية في احاديث مثل قوله : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما وغيره.
เ
فالجواب - ماقاله العلامة ناصر الدين الألباني في كتاب خطبة الحاجة . قال ـ وغاية مافيه أن ذلك وقع منه لا لا ل ، لكن ليس فيه تعليم منه لأمته، وحينئذ فلا يعارض حديث عدي بن حاتم المتقدم، لما تقرر في الأصول أن القول مقدم على الفعل عند التعارض .
فيجوز ذلك له عليه السلام دون أمته، وحكمة هذا الفرق واضحة. ذلك لأنه ليس في المحل الذي يظن من كلامه أنه يريد به مالا يليق بمقام الربوبية والألوهية بخلاف غیره ، فقد يظن به ذلك. فأمر باجتناب الشبهات، والإفصاح عن المراد، على أساس قوله : دع ما يريبك إلى مالا يريبك .
=
ص ٢٨