٥٦
احتجم النبي
أختاه « ليس الذكر كالأنثى»
وهو صائم) ، وسئل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة
للصائم؟ قال : لا إلا من أجل الضعف (۲).
واعلمي أن الأكل والشرب عمداً يبطل صومك ويوجب القضاء وكذا تعمد القىء . . أما الجماع فيوجب القضاء والكفارة.
واختلف العلماء هل تجب الكفارة عليهما جميعاً أم على الرجل فقط . . فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
أجبر زوجته على الجماع، وهما صائمان؟
فأجاب: صوم المرأة صحيح، وليس عليها الكفارة، أما الرجل فعليه كفارة الجماع الذى حصل منه، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وعليه القضاء.
وإذا كانت المرأة مطاوعة للزوج فى الجماع فعليها الكفارة وعليها القضاء وهذا هو مذهب الجمهور . اهـ . وقال الشافعي : لا كفارة على المرأة مطلقا لا فى حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط .
وقال النووى والأصح وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب لأنه مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر . وقال أحمد : ما سمعنا أن على المرأة كفارة وقال في المغني: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر فى المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها . اهـ .
هذا وإنه لا فرق بين أن يُنزل الزوج أو لا ينزل ما دام الجماع قد حصل فيفسد صومه وعليه الكفارة، ويصوم يوماً مكانه، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وقال: أما إذا أنزل بدون جماع فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم
(۱) البخاری ۱۹۳۹
(۲) البخاري.
ص ٥٦