الأحكام التي لا يسع المسلم جهلها ولا يعذر به كوجوب الصلاة وحرمة الخمر والزنا والكذب فلا يطالب الأمر به الناهي عنه الداعي إليه الناصح به في معرفتها إلى دليل، لوضوح ذلك وظهوره على وجه لا يعذر أحد من المسلمين بجهله .
ومما يستدل به على شرط معرفة الدليل الشرعي في
النصح :
۱- عموم قول الحق جل ذكره : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ۱۰۸] والبصيرة هي العلم والدليل واليقين والفطنة والكياسة والروية على نحو ما ذكره علماء التفسير في الآية، ويستقيم الاستدلال على ذلك سواء وقف القارىء على قوله : و قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ ) ثم استأنف ﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي أو لم يقف فالبصيرة سمة المسلمين في تدينهم وفي دعوتهم غيرهم .
'
۲- إن الله عز وجل حرم القول على الله بغير علم ولا برهان ولا دليل، وذلك في قول الحق جل ذكره : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف : ٣٣].
۹۱
ص ٩١