لدى الأكثرية الساحقة من الأمة، وبذلك يختل التوازن الاجتماعي بين الطبقات.
الاجتماعية
•
في مثل تلك الاحوال تصبح المشكلة بالنسبة للرأسمالية والرأسماليين مشكلة بقاء او لا بقاء ، وهنا تجند الأنظمة الرأسمالية كافة قواها وتتنازل عن بعض إمتيازاتها و بعض ارباحها وتتخلى عن الكثير من حرياتها للدولة بغية تخطي الأزمة التي تعانيها، فتسلم مقاليد امورها إلى ديكتاتورية فاشية بغية إخماد نيران ثورة. اجتماعية يكون العمال على وشك إشعالها ، ولذلك فان اقتصاد الدولة لا يؤدي. ابداً إلى ثورة اجتماعية ، بل إنما هو محاولة برجوازية لخنق مثل هذه الثورة. في المهد . اضف إلى ذلك ان اقتصاد الدولة يبقي المجتمع منقسماً إلى طبقتين هما: طبقة العمال الأجراء، وطبقة الرأسماليين المتمولين، وتتركز المهمة الأساسية لاقتصاد الدولة على تحقيق الأغراض الثلاثة الآتية :
الأول : إعادة تشغيل الآت الإنتاج .
الثاني : فتح اسواق جديدة .
الثالث : إعادة التوازن بين طبقات المجتمع .
لذلك يتضح لنا تماماً بما ورد اعلاء ان مهمة الهدف الرئيسي لاقتصاد الدولة هو إعادة الحياة للرأسمالية التي تكون قد دفعت بها المتناقضات التي تكتنفها إلى الانحلال وشفير الهاوية .
وهناك نقطة هامة في اقتصاد الدولة وهي ان اقتصاد الدولة كثيراً ما يكون إجراء تمهيدياً لخوض غمار حرب استعمارية قارية او عالمية ، وسبب ذلك ان اقتصاد الدولة الذي يستهدف فيما يستهدفه فتح اسواق جديدة ، بغية تشغيل الآلات ، وهذا ما يقتضيه اللجوء إلى الضغط الدبلوماسي فالتهديد العسكري فالحرب .
و دليلي على ذلك ما حدث في المانيا الهتلرية وإيطاليا الفاشية ، فعندما تولى هتلر الحكم كانت المانيا تتخبط في ازمات اقتصادية عنيفة ألقت بالمجتمع
٨٥
ص ٨٥