شرح لامية ابن الوردي - الحجوري — الصفحة ١٤٠

١٤٠ شرح لامية ابن الوردي أولو الأمر يشمل أمراء المسلمين وعلماء المسلمين والواجب: تضافر الجهود بينهم، أولي الأمر من علماء وأمراء؛ فالعالم يبين الحكم الشرعي، والوالي ينفذه، والحاكم بحاجة إلى العالم من حيث بيان الأحكام الشرعية، والعالم بحاجة إلى الحاكم من حيث تنفيذ الأحكام الشرعية، وقد ذكر ابن الوردي رحمه الله مناظرة السيف والقلم، كما في «جواهر الأدب» للهاشمي، ثم لم يرجح؛ أيهما أهم وأنفع. وفي الباب حديث: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي: إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ هُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ هُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ؛ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا : فيما استطعتم»، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على المرء ولا السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع طاعة، وحديث أنس رضي الله عنه في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». إنها تأديبات نبوية؛ تحقن دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأموال المسلمين، وما حصل من ظلم الوالي ؛ والله بسبب ذنوب الناس هذا مقرر في كتب العقيدة مثل شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، أن المسلمين إذا أرادوا أن يرفعوا عن أنفسهم الظلم، وعن غيرهم لا يتظالمون والشرك ظلم عظيم، وهو حاصل، والظلم بين
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.