حق الحياء - العفيفي — الصفحة ٣٧

كالكسب والتجارة ، أو فى الدين كالصلاة والقراءة . واستحسان ذلك فيما بين تضاعيف الجد كاستحسان الخال على الخد ، ولو استوعبت الخيلان الوجه لشوهته ، فما أقبح ذلك ، فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة ، فما كل حسن يحسن كثيره ، ولا كل مباح يباح كثيرة ، بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام ، فهذا المباح كسائر المباحات • فان قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام الى أنه مباح في بعض الأحوال دون بعض ، فكم اطلقت القول أولا بالاباحة ، اذ اطلاق القول في المفصل بلا أو بنعم خلف وخطأ فاعلم أن هذا غلط ، لأن الاطلاق انما يمتنع لتفصيل ينشأ من عين ما فيه النظر ، فأما ما ينشأ من الاحوال العارضة المتصلة به من خارج فلا يمنع الاطلاق ، ألا ترى أنا اذا سئلنا عن العسل أهو حلال أم حرام ، قلنا : انه حلال على الاطلاق مع أنه حرام على المحرور الذي يستغربه ، واذا سئلنا عن الخمر ، قلنا : انها حرام مع أنها تحل لمن غص بلقمة أن يشربها مهما لم يجد غيرها ، ولكن هي من حيث انها خمر ، حرام ، وانما أبيحت العارض الحاجة ، والعسل من حيث انه عسل حلال ، وانما حرام لعارض الضرر ، وما يكون لعارض فلا يلتفت اليه ، فان البيع حلال ويحرم بعارض الوقوع في وقت يوم الجمعة ، ونحوه من العوارض ، والسماع من جملة المباحات من حيث انه سماع صوت طيب موزون مفهوم ، وانما تجريمه العارض خارج عن حقيقة ذاته ، فاذا انكشف الغطاء عن دليل الاباحة فلا نبالي بمن يخالف بعد ظهور الدليل النداء وأما الشافعى رضى الله عنه فليس تحريم الغناء من مذهبه أصلا ، وقد نص الشافعى وقال فى الرجل يتخذه صناعة : لا تجوز شهادته ، وذلك لأنه من اللهو المكروه الذى يشبه الباطل ، ومن اتخذه صنعة كان منسوبا الى السفاهة وسقوط المروءة ، وان لم ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.