بمثل قول أبي يعلى بل وبمثل ألفاظه تقريباً قال قبله العلامة الماوردى وإن كان لازال مرتبطاً بقول الشافعية بأن هذه المسألة فيها قولان كما سبق وذكرنا إذ يقول : ( وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له فى إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه ، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النسيئة المتفق على تحريمه فهل يدخل في إنكاره بحكم ولايته أم لا ، على ما قدمناه من الوجهين ؟ . وفى معنى المعاملات وإن لم تكن منها عقود المناكح المحرمة ينكرها إن اتفق العلماء على حظرها ولا يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه ، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة، فربما صارت ذريعة لاستباحة الزنا ففى إنكاره له وجهان ، وليكن بدل إنكاره لها الترغيب في العقود المتفق عليها ) (۱)
آنفاً
،
فهو يمنع من الإنكار حتى فى مثل هذه العقود التي أشرنا إليها ثم يذكر قول الاصطخرى فى هذا الإنكار ولكنه يعقب كالمعترض على القول الثانى إن الأفضل أن نكتفى بحثه على العقود المتفق عليها حذرا من الوقوع فى هذا المحرم المتفق عليه .
(۱) الأحكام السلطانية [ص : ٢٥٣] .
الحسبة
۹۱
ص ٩١