يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاً تنقض الأحكام بمثله لبطلانه فى الشرع ، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلاً ، وإن لم يعتقد تحريماً ولا تحليلاً أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار » (۱)
فهو يضيف لما سبق ثلاثة ضوابط تفصيلية . الأولى : أن من اعتقد تحريم شيء مختلف فيه ينكر عليه لأنه في
اعتقاد نفسه واقع في حرام .
الثاني : إن من تبنى حل الشيء المختلف في حرمته لا ينكر عليه ؛
لأن مذهبه هذا الحل
الثالث : أن
من لم يعتقد حلا ولا حرمة في المسألة محل
الاجتهاد فإنه يرشد دون إنكار .
وهو يبين أن المقصود بالحديث هو ما إذا كان خلافاً معتبراً بين
العلماء وليس خلافاً شاذا ينقض الحكم في مثله ، لمخالفته نصا أو
إجماعاً .
وبمثل هذه المعانى يعلق أبو يعلى فى أحكامه على الاحتساب في
(۱) قواعد الأحكام
الحسبة
۸۹
ص ٨٩