ويقول بمثل هذا المعنى الدكتور رمضان بطيخ : « ويشترط في محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون من الأمور المتفق عليها وليس محلا للاجتهاد ، فكل ما هو محل للاجتهاد لا يجوز إعمال هذا الواجب فيه لأنه لا سبيل إلى إعماله طالما كان من
الأمور التى تختلف فيها الأفهام وتتعدد فيها وجهات النظر فلا
(1)
يقع
هذا الواجب إلا فيما هو معلوم على القطع » وللشافعية وجهة أخرى شرحها الماوردي في أحكامه السلطانية إذ يقول : ( واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف فيها على رأيه واجتهاده أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : وهو قول أبي سعيد الاصطخرى : أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه ، وثانيهما : ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ، ولا يقودهم إلى مذهبه لتسويغ
(۱) الرقابة على الجهاز الإدارى [ص: ٤١٦] .
الحسبة
۸۷
ص ٨٧