عندهم
6
المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب (۱) وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن يخلون بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي ،ذراريهم ، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلالهم بالنار، وسموهم جميعاً أهل الردة . وكان من أعظم فضائل الصديق الله أن ثبته على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا، فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها، فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له : منع ابن جميل، فقال: « ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله (۲) فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره . وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله ) (۳) الحديث. انتهى . فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء ،الزكاة وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم الله بالكفر والردة، وإن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي
عنهم .
والله أعلم .
،
((
وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول، على شاتم الرسول : قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشافعي
(۱) لأن ترك بعض المعلوم قطعاً من الدين كترك كله، فإن الكفر بالبعض كالكفر بالكل، كما ثبت في نص القرآن، وهذه المسألة خاصة بالجماعات، وأما الأفراد فلهم أحكام مفصلة معروفة في كتب الفقه .
(۲) صحيح البخاري : كتاب الزكاة، وصحيح مسلم : كتاب الزكاة .
(۳) سنن النسائي : كتاب الزكاة .
وراجع مسند أبي داود : باب الحدود، الأحاديث التي تناولت الشتم .
۳۲
ص ٣٢