صلى الله عليه وآله وسلم في شيئ من أحاديث الباب و إنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم بفعلها وأقرها ، على أنه علمه وبفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب ، وهذا مما لا خلاف فيه بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذراً ، وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعاً بلفظ إنما تغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والدم والقئ أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في المعرفة ، فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعفوه إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد إتهمه بعضهم بالوضع ألى غير ذلك من الطعن فراجعه ، واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك ويجاب عنه بما سلف من أنه من فعل عائشة إلا أنه إذا فرض إطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك أفاد المطلوب وهو الإكتفاء في إزالة المني بالفرك لأن الثوب ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب ولو كان
(٨٦)
الجزء 2 — ص ٨٦