إساءة الحضارة الرأسمالية والشيوعية إلى الله — الصفحة ١١٦

6 ، وتخويله سلطة إصدار قوانين الحياة يعني في حد ذاته تحكيماً للأهواء، والغرائز والميول، والشهوات التي تحكم هذا العقل، وتؤثر في أعماله ، وحكمه على الأمور ؛ ويعني في حد ذاته اتخاذها مقياساً للأمور تزان، وتقاس به من حيث حسنها، أو قبحها؛ ومن حيث مدحها، أو ذمها. ويعني هذا أن الحسن والممدوح وأن القبيح، والمذموم هو الذي تقدره، وتحكم عليه هذه الأهواء ،والميول ،والغرائز والشهوات والعواطف. من أجل ذلك اختلطت الأمور في مجتمعات الكفر المادية ؛ وأصبح من الصعب التفريق بين الصالح من الأمور، والطالح وأصبحت الأخلاق الفاسدة صالحة، والصالحة فاسدة، والعادات الحسنة سيئة والسيئة حسنة واختلطت أمور الناس في أحوال حياتهم المعيشية من عبادات ومعاملات، وعلاقات، ومطعومات ومشروبات وعادات وتقاليد وإلى درجة أن ضاق الناس بحياتهم رغم التقدم المادي والعلمي والتكنولوجي الذي حققته حضارات رأس مال والإلحاد من أجل ذلك يجب أن يكون حكم الحياة، وتنظيمها للخالق القادر على سن القوانين ووضع التشريعات الصحيحة، والمنظمة لها، والقادر على حل مشاكل الناس، وحياتهم. جميع السبب الثالث ، • عدم قدرة العقل البشري على صياغة دستور عادل للحياة وذلك نتيجة عجز الإنسان الآدمي صاحب هذا العقل عن الاهتداء إلى أسس متينة، وصحيحة يقام عليها صرح التشريع ولبنة القوانين الصالحة والعادلة والدائمة، والقادرة على حل مشاكل الحياة كلها إن الإنسان مهما اجتهد يبقى عاجزاً عن تأصيل مصادر عادلة وثابتة لدستور مثالي يحكم حياة الأفراد في المجتمعات. وبعبارة متواضعه إنه عاجز عن الكشف عن دستور حياته. وبإقرار ،علماء، وفلاسفة حضارات المادة أنفسهم فإنّ جميع الدساتير الموجودة إلى الآن تفقد الأسس العلمية، والمنطقية التي تجيز بقاءها. وكما يقول الاستاذ فولر» : إن القانون لم يكشف عن نفسه بعد (۱) وقد ألف كتاباً يحمل هذا المعنى، وسمّاه القانون يبحث عن نفسه إن المقومات والمبادىء، والأسس الصحيحة لأي دستور للحياة، أو يحكم الحياة (۱) وحيد الدين خان - الإسلام يتحدّى . ص ١٣٥ - ١٣٧. ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.