.
إن أساس الاجتماع في الإسلام قائم على الأخلاق الكريمة الفاضلة ، وقد جاء بالأسس والأصول موجزة ومفصلة ، وترك الباب مفتوحاً أمام المفكرين الصالحين ليجتهدوا ويقيسوا ما يجد من أمور الحياة مما لم يكن للسلف عهد به ،
حتى يستوعب الإسلام كل شيء في المجتمع على اختلاف الزمان والمكان . وأصول التشريع في الإسلام : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس ، وهناك أصول أخرى أضافها فقهاء الإسلام الى الأصول الأربعة والإجماع والقياس وغيرهما من الأصول المضافة إليهما تجعل باب الاجتهاد مفتوحاً الى الأبد ، وبذلك يكون الإسلام قادراً على الحكم ، مستوعباً لكل جديد ، صالحاً لكل زمان ومجتمع في أي مكان من الأرض
•
وليس واقع المسلمين في هذا العصر حجة على الإسلام الذي لا يحكم به إلا في المملكة العربية السعودية ، وتحكيم الإسلام فيها برهان على صلاحه للحكم في هذا الزمان وفي كل زمان .
ونسوق دليلاً أعظم على صلاح الإسلام للحكم في كل زمان ومكان ولكل شعب مهما كان متأخراً أو متقدماً ، وأياً كانت لغته وجنسه ووطنه ونصيبه من
العلم والحضارة والتقدم
•
ومعروف أن الإسلام كان يحكم أمة الإسلام عندما كان تعداد أفرادها بضعة آلاف ثم عشرات الآلاف ثم مئاتها ثم بالملايين ، وعندما كانت رقعة الإسلام ضيقة محدودة لا تتجاوز المدينة المنورة ثم اتسعت رقعتها لتشمل الحجاز ، ولم يكن الإسلام ليتجاوز العرب في الحجاز واليمن ونجد ، ثم اتساعاً عظيماً حتى شملت جزيرة العرب ومصر وفارس وتركيا
أخذت رقعته تتسع وشمال أفريقيا والهند
الهند
•
وكانت فارس والروم أكبر أمتين عملاقتين على ظهر الأرض ، وكانتا مع ومصر أعظم أمم الأرض علماً وحضارة وثقافة ، فلما دخلت في الإسلام حكمها وحكم غيرها من الأمم المختلفة ، وجعل الجميع أمة واحدة تحتكم
ص ٥٨