العفة ومنهج الإستعفاف - العقيلي - ط2 — الصفحة ٤٥

الأدلة على التحريم: الدليل الأول : قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ ) الْعَادُونَ ) المؤمنون ٧/٥ وجه الاستدلال قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - تعليقا على الآيات : أثنى - سبحانه - على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجه أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أياً كان فهو عادٍ متجاوز لما أحله الله له ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره (۱) الدليل الثاني: قال تعالى: ﴿وَلَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ النور ٣٣ وجه الاستدلال: قال الشيخ أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني الإدريسي : تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين : الأول: أن الله تعالى أمر فيها بالاستعفاف، والأمر يدل على الوجوب كما تقرر في علم الأصول، فيكون الاستعفاف واجباً وحيث وجب اجتناب ما ينافيه كالزنا واللواط والاستمناء ونحوها، فتكون هذه الأشياء واجبة الاجتناب محرمة الفعل لأن الاستعفاف الواجب لا يتحقق إلا باجتنابها جميعاً . الثاني : أن الله تعالى أوجب في الآية الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح (۱) وانظر تفاسير الطبري والقرطبي والبغوي والخازن والنسفي والآلوسي والشنقيطي في تفسير الآيات الكريمة . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.