وفي أثناء انعقاد مؤتمر المبعوثين صرح السيد رفعت أيضاً بفتوى أخرى . فقد قال ما نصه :
هناك من يقول ان التأميم ضد الدين ، وكذلك تحديد الملكية . والرد على ذلك أنه في أيام الاسلام الأولى كان الذي لا يستطيع أن يستغل أرضه لمصلحة المجتمع فإنها كانت تصادر لمصلحة بيت المال ، أي لمصلحة الشعب » . ( الأهرام يوم ٦٦/٨/٦ ، ص ٧ ) .
ونسي مفتي الاتحاد الاشتراكي قوله تعالى : « ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض ) ، ففي ذلك صراحة ما بعدها صراحة أن أخذ أموال الناس بدون عقد تجاري وبدون تراض فيه انما هو أكل الأموال الناس بالباطل. فأين هو العقد التجاري في
التأميم ؟ وأين هو التراضي في التأميم ؟
ونسي مفتي الاتحاد الاشتراكي قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع : ( ألا ان أموالكم حرام عليكم
- ٦٥ -
بلشفة الاسلام - م .
ص ٦٥