الورع - ابن حنبل - ط الباز — الصفحة ٣٥

عن الإمام أحمد بن حنبل حتى -To- باب ما يكره من الشراء [٩] معاملة من يكره ناحيته وأهل البدع ... قلت لأبي عبد الله : بعت ثوباً من رجل أعنى أكره كلامه ومبايعته، فقال دعنى أنظر فيها، فلما كان بعد سألته ، قال : توق أن تبيعه، قلت: فإن بعته وأنا لا أعلم ؟ قال : إن قدرت أن تسترد البيع فافعل، قلت: فإن لم يمكنى، أتصدق بالثمن ؟ قال : أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم ، قلت : فكيف أصنع ؟ قال : ما أدرى، أكره أن أتكلم فيها بشيء، ولكن أقل ما ههنا أن يتصدق بالربح ويتوقى مبايعتهم. قال أبو بكر: هذه المسألة في الجهمى وحده. قلت لأبي عبد الله : يروى عن يوسف بن أسباط أن الثورى وابن المبارك اختلفا في رجل خلف متاعه عند غلامه فباع ثوباً ممن يكره مبايعته، قال: قال الثورى: يخرج قیمته، یعنى قيمة الثوب. وقال ابن المبارك : يتصدق بالربح ، فقال الرجل: ما أجد قلبي يسكن إلا إلى أن أتصدق بالكيس ، وقد كان ألقى الدراهم في الكيس، فقال أبو عبد الله : بارك الله فيه. وسألت أبا عبد الله - مرة أخرى - فقلت : أبيع الثوب، ثم يتبين بعد أنه ممن أكره، قال : تصدق بالربح. سمعت إسحاق بن أبي عمرو يقول : سألنا ابن الجراح عن معاملة أهل المعاصى فقال : تفسدها. [١٠] باب ما يكره من الشراء من الموضع الذي يكره قلت لأبي عبد الله : إنى اشتريت زاداً من موضع - وسميته له ـ وهي في يدى قوم ليسوا هم أربابها، فما علمت إلا بعد وهو الصواقي، قال ترجع إلى القرية - أو قال السوق - فتنثر الزاد وتخرج . قال أبو بكر: هذا في الغصب. : قال : حدثنى أبو طالب بن عباد، عن محمد بن سيرين أنه بعث بغلامه إلى الكلاء يشترى له طعاماً ، فلما رجع قال : ما صنعت ؟ اذهب ،فرده، وكرهه لأنه من الصواقي.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.