مقدمة ابن سليمان في تنبيه الاخوان — الصفحة ٩

وبعض العلماء يقول سنة وبعضهم يقول واجب كما ذهبت الظاهرية ووافقتهم بعض الشافعية مثل أبي عوانة. أما الذي عليه الناس عند العقد في بعض البلدان فهم يضربون بين حديدتين حال العقد ويقرأ ( الم نشرح ) إلى آخرها فإذا أبلغ ( فارغب ) يكرر لفظ فارغب هذا ما ثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الله ولا في قول من يقتدي به وأيضاً يخرج عند العقد بعض دراهم ويقول هذا مقدار ربع دينار يكون خاصاً بالمرأة ما يعرف هذا المسكين إن المال الذي أخرج سواء كان قليلاً أو كثيراً كله للمرأة وأما تقديره بربع دينار فليس في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً واثماً مبيناً كم والقنطار قيل ألف ومائتا أوقية ذهباً وقيل ملء مسك ثور ذهباً وقيل سبعون ألف مثقال وقيل مائة رطل ذهباً هكذا قال الإمام محمد بن الصنعاني في شرح بلوغ المرام. أما قليلة فلا حد له قال ابن حرم يصلح بكل ما يسمي شيئاً ولو حبة من شعير لقوله ه هل تجد شيئاً ، وقيل أقله خمسون وقيل أربعون وقيل خمسة دراهم وكل هذه التقادير لا دليل عليها والحق أنه يصح بما يكون له قيمة وان تحقرت كما دل عليه الحديث. وأيضاً بعض الناس يقول للرجل أني أعطيتك ابنتي صدقة ومهرها على ما عليك شيء هذا لا يجوز لو كان من الدين لفعله رسول الله له لنفسه أو ببناته وقد ثبت أن كل واحدة من بناتها إلا ولها مهر كما كان معلوم عند العرب يعني مهر المرأة وأيضاً ان رسول الله ما تزوج امرأة إلا ودفع لها مهرها. وعن أبي سلمة الله عنه قال سألت عائشة زوج ابن عبد الرحمن رضي كم كان النبي صداق رسول الله الله قالت كان صداقه لأزواجه اثنتا عشرة أوقية ونشا. وقالت أتدرون ما النش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله لا لأزواجه ) رواه مسلم ) أما قول عائشة رضي كم
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.