ومن
تحت الوكلاء، وكلاء فلا شك أن هذا نوع من التأميم الذميم، إذ ليس من شأن الحكومة مزاحمة التجار في تجارتهم، إذ الحكومة حكومة، والتجار تجار، ولأن في هذا العمل بهذه الصفة، إضراراً بليغاً بالتجار، إذ هو عبارة في عزلهم عن عملهم، وانقطاع كسبهم الذي عليه مدار تجارتهم، ومعيشة أهلهم وعيالهم، فيبقون كسالى حيارى، فيكثر بسببه ،همهم وغمّهم والتلاوم فيما بينهم. ثم يكثر كلامهم في الحكومة، وما عملت معهم.
من
ولو فرضنا أن للحكومة مقصداً حسناً في تولي المستوردات الأطعمة ،وغيرها، وأن قصدها التسهيل في أسعارها، فإن هذا قصد حسن، وفي إمكان الحكومة تنظيمه مع التجار بما يسمونه دعم السلع من الحكومة بالنقود، حسبما تعمله بعض رعاياها في الأطعمة الضرورية . مع
الحكومات
مما
أما قصد الحكومة في بيع ما تستورده من الأطعمة، بأقل يبيع به التجار، أو بأقل مما اشتري به في بلده، فهذا أيضاً ضار بالتجار، إذ فيه نوع تحد للتجار، بأن يبيعوا سلعهم بأقل من ثمنها عليهم، أو بأقل من ثمن المثل، وهذا فيه ضرر بليغ عليهم إذ الحكومة لا يضرها الإسقاط من
٦٣
ص ٦٣