كتاب التوبة ومكفرات الذنوب - الغزالي — الصفحة ٦٨

يذهب أحد إلى أن هذه الأمور من الكبائر . وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا شرب الحنفى النبيذ حددته ، ولم أرد شهادته . فقد جعله كبيرة بإيجاب الحد ، ولم يرد به الشهادة . فدل على أن الشهادة نفياً وإثباتاً لا تدور على الصغائر والكبائر. بل كل الذنوب تقدح في العدالة ، إلا ما لا يخلو الإنسان غالباً بضرورة مجارى العادات ، كالغيبة ، والتجسس ، وسوء الظن، والكذب في بعض الأقوال ، وسماع الغيبة ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأكل الشبهات ، وسب الولد والغلام ، وضربهما بحكم الغضب زائداً على المصلحة ، وإكرام السلاطين الظلمة ، ومصادقة الفجار، والتكاسل عن تعليم الأهل والولد جميع ما يحتاجون إليه من أمر الدين . فهذه ذنوب لا يتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن يعتزل الناس ، ويتجرد لأمور الآخرة ، ويجاهد نفسه مدة بحيث يبقى على سمته مع المخالطة بعد ذلك . ولو لم يقبل إلا قول مثله لعز وجوده ، وبطلت الأحكام والتيارات . وليس لبس الحرير ، وسماع الملاهي ، واللعب بالنرد ، ومجالسة أهل الشرب في وقت الشرب ؛ والخلوة بالأجنبيات ، وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل . فإلى مثل هذا • المنهاج ينبغي أن ينظر فى قبول الشهادة وردها ، لا إلى الكبيرة والصغيرة . ثم آحاد هذه الصغائر التي لا ترد الشهادة بها لو واظب عليها لأثر في رد الشهادة. كمن اتخذ الغيبة وثلب الناس عادة. وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم . والصغيرة تكبر بالمواظبة، كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة كا اللعب بالشطرنج، والترنم بالغناء على الدوام وغيره. فهذا بيان حكم الصغائر والكبائر . ٦٨ =
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.