موقف الإسلام من الإشتراكية أو نظرية التملك في الإسلام — الصفحة ٥٦

• و الاجارة كما في حديث رافع بن خديج ( كنا أكثر الأنصار حقلاً ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأما الورق فلم ينهنا ، متفق عليه ، وسئل رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال : لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماديانات « مسايل المياه ، وأقبـــــال الجداول ( أوائلها ، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه ، شيء معلوم فلا بأس به ، رواه مسلم ، فيجوز إيجار الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان معلوماً ويجوز ايجارها بالذهب والفضة وعن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، متفق عليه وفي رواية لها فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله ( نقركم بها على ذلك ما شئنا ، وقـــــــد فأما > ظل أمر هم كذلك إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم « أن رسول الله ما دفع إلى يهود خيبر أرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها ، قال ابن القيم في زاد المعاد : في قضية خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.