الخصوصية العاشرة : الثالثة عشرة :
(
فيها خلاف ] اختصاصها بالجماعة، وبأربعين ، وبمكان واحد في البلد ، وبإذن السلطان ندباً أو اشتراطاً كما هو مقرر في كتب الفقه)
وأقوى ما رأيتُه للاختصاص بأربعين ما :
۲۰ ـ أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال :
مضت السنة أنَّ في أربعين فما فوق ذلك جمعة ) .
الخصوصية الرابعة عشرة :
[ صحيحة ]
اختصاصها بإرادة تحريق من تخلف عنها )
٢١ - أخرج الحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعود
النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة :
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة :
أن
يحتج به ،
(٢٠) أخرجه الدارقطني في سننه ( حـ ٢ ص ٤ ) ، وهو حديث ضعيف جداً، قال في التعليق المغنى : فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة . وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني : منكر الحديث، وقال ابن حبان : لا يجوز أن وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج بمثله » . ( قلت ) : وشكك الشوكاني فى نيل الأوطار ( حـ ٣ ص (٢٦٥ ) فى رفعه ، وأعله بعبد العزيز بن عبد الرحمن، ونقل عن السيوطى قوله : « لم في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص » . وقال الحافظ في الفتح : لم يتعرض البخارى لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه ، وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً » . فعدَّها ، ولم يرجح اشتراط عدد معين .
الخصوصية الرابعة عشرة :
(٢١) أخرجه الحاكم ( حـ ١ ص ۲۹۲) عن عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ وقال الحاكم : وهكذا رواه أبو داود الطيالسي ، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،هكذا، إنما خرجا بذكر العتمة
وسائر الصلوات . ووافقه الذهبي .
،
- ۱۹ -
ص ١٩