فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام » (۸) .
قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهم : أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة ، وهو قول الثورى ، وأبى حنيفة والشافعي ، وأكثر العلماء ، بل كلهم يستحب البكور إليها . قال الشافعى رحمه الله : ولو بكر إليها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس، كان حسناً . وذكر الأثرم : قال : قيل لأحمد بن حنبل : كان مالك بن أنس يقول : لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكراً ، فقال : هذا خلاف حديث النبي . وقال : سبحان الله إلى أى شيء ذهب في هذا والنبى يقول : « كالمُهْدِى جَزُوراً » . قال : وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة ، أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات : أهو الغدو من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح ؟ فقال ابن وهب : سألت مالكاً عن هذا ، فقال : أما الذي يقع بقلبي، فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح من أول
:
تلك الساعة ، أو الثانية ، أو الثالثة ، أو الرابعة ، أو الخامسة ، أو السادسة . ولو لم يكن كذلك، ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر، أو قريباً من ذلك . وكان ابن حبيب يُنكر قول مالك هذا، ويميل إلى القول الأول ، وقال : قول مالك هذا تحريف فى تأويل الحديث، ومحال من وجوه . وقال : يدلك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة : أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة. من النهار، وهو وقت الأذان، وخروج الإمام إلى الخطبة ، فدل ذلك على أن الساعات فى هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار، فقال : من راح فى الساعة الأول ، فكأنما قرب بدنة ، ثم قال : في الساعة الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير، وحان وقت الأذان ، فشرح الحديث بين في لفظه ، ولكنه حرف عن موضعه ، وشرح بالخُلف من القول ، وما لا يكون ، وزهد
شارحه الناس فيا رغبهم فيه رسول الله الله من التهجير من أول النهار، وزعم
(٥٨) أخرجه أبو داود ( حـ ١ / ١٠٥١ ) وفي إسناده مجهول .
أن
- ١٤٢
ص ١٤٢