الشريعة التي أثبتت حرية التملك من غير تحديد اذا كسب المال أو وصل الى شخص من وجه حلال وعرف فيه الحقوق التي شرعها الله وانظر كيف توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه عند يهودي ولم ينزع مال اليهودي ولم يؤممه وما ذكره دعاة الاشتراكية من قوله تعالى ( ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ) الآية قالوا ذكر تعالى ايتاء المال على حبه ثم ذكر ايتاء الزكاة فثبت أن في المال حقا سوى الزكاة ومن حديث أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له يقال فيه أنه حث على بذل المال وانفاقه في وجوه البر من صلة الارحام ومواساة الجيران واكرام الضيف والصدقة فهذا لا ينكره أحد ولكنه لا دليل فيه على تأميم الاموال أو نزعها كلا أو بعضا بعوض او بغيره والا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول عامل به فان التفاوت البين بين أفراد الصحابة بالغناء والفقر كان قائما فلما لم يفعله من أكمل الله الدين بوحيه اليه مع وجود التفاوت البين الذي يزعمه هؤلاء ضرورة من الضرورات التي تدعوا الى مصادرة الاموال او تأميمها دل ذلك على أن مذهب اشتراكيتهم يبرأ منه الله ورسوله والمؤمنون المخلصون
ص ٥٠