المعروف وذلك انه صلى الله عليه وسلم خيره بين زرعها ومنحها وامساكها ولم ينزعها منه للدولة او أفراد الرعية بل خیره فلو زرعها أو أمسكها لم يكن عليه اثم ولكنه حرم من الاجر وفعل المعروف فياعجبا لمن يقلب الحقائق انتصارا لهواه وان أسخط الله ورسوله وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع المزارعة والمساقاة ونحوهما من العقود التي يكون فيها رأس المال لشخص ويعمل فيه آخر بنسبة من الانتاج معلومه ولم ينزع من المالك شيئا من رأسماله للعامل واستمر العمل على ذلك الى وفاته عليه الصلاة والسلام فهل في هذا أيضا تأميم أو نزع للملكية بعوض أو بغيره وما ذكر من الاحاديث في النهي عن كراء الارض فذلك محمول على كرائها بجزء اما اجارتها بجزء مشاع مما معين مما يخرج منها
ذلك
..
يخرج منها فذلك جائز جمعا بين النصوص الواردة في لقد ذكر دعاة الاشتراكية ان في ثورة أبي ذر رضي الله عنه على الولاة والاغنياء حجة لهم عليها ولا ادري ايرى هؤلاء أن يثور فقراء المسلمين على ولاتهم ليستخرجوا من بيت المال ما حصل فيه من مال يوزع بين رجال الحكم والموظفين ويعد للنوازل وان يثور الفقراء على أرباب المناصب أول الشهر ويقفوا لهم بالابواب ليقاسموهم ما نالوه عملا برأي أبي ذر أم يتخذون
٤٧
ص ٤٧