نقد الإشتراكية — الصفحة ٤٥

تندفع به الضرورة من غير تحديد ثم يكون ملكه له فاين هذا من التأميم ونزع الملكية وقد تقدم الكلام على الاحتكار وان ولاة المسلمين يلزمونه ببيع السلعة التي أبى أن يبيعها وهو في غناء عنها والناس في حاجة اليها وكذا اذا تامر أهل السوق على رفع الاسعار وليس هناك مندوحة للوصول للسلعة عن غير طريقهم والناس في ضرورة اليها الزموا ببيعها بسعر مثلها لكن ليس في هذا تأميم لأموالهم ولا نزع لها انما هو قاصر على رفع الضرر جمعا بين أدلة الملكية وأدلة وضع الحرج عن الامة ان الغنى وتضخيم الثروة واقامة الشركات والمصانع يعتبر في نظر الشرع غنى فاحشا ويكون صاحبه معرضا · لسلطة الحاكم الا اذا جمع المال من الظلم والاستبداد ونحو ذلك من الطرق غير المشروعة وكذا ان منع حقوق العمال او حقوق الفقراء التي أوجبتها الشريعة في هذه الاموال ومن فعل هذا عوقب في حدود اساءته لا بنزع ملکیته او تأمیمها دفعا للمفرة ورعاية لحرمة الملكية ان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم الاغنياء الذين تضخمت ثروتهم ومنهم أهل الصفة الفقراء وقد علم الله ذلك منهم وهو الذي فاوت بينهم وشاهد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الله رسوله أن يؤمم أموال الاغنياء منهم أو يحدد ملكيتهم واستمروا متفاوتين - ٤٥ - A
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.