نقد الإشتراكية — الصفحة ٤٠

عادة لهم لم يلزمهم بقطع النخيل ولم يحرم عليهم غرسها بل اكتفا بنهيهم وتحذيرهم والقاء الموعظة عليهم وأحسن الرقابة عليهم فمن شرب بعد ذلك عوقب وأما ان يحمل ما قال المالكية على عجز الحكام عن ضبط الرعية بوسيلة سوى منعهم من زراعته وفي الجملة لا يصح قياس مــــ نحن فيه على هذا فان تحديد الملكية كما تقدم هو الذي يستشري به الفساد بدليل المشاهدة لآثاره في الدول التي وقع فيها • أما دعواهم أن التملك حق من الحقوق السياسية فدعوى باطلة لان المسلمين ليست لهم سياسة سوى السياسة الشرعية التي ورثوها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وقد بان فيها احترام الملكية وعاش حياته مع أصحابه وهم يتفاوتون تفاوتا بليغا من أهل صفة الى كبار التجار وأرباب رؤوس الاموال الواسعة كعثمان الذي جهز جيش العسرة فلم يأخذ منهم درهما كرها بل عالج أخلاقهم وهذب نفوسهم وحثهم على الانفاق وعطف الغنى على الفقير فوصل بذلك لما يريد من بناء مجتمع آمن متواخ متعاون فقيره مع غنيه وقويه مع ضعيفه فاسلكوا الوسيلة. التي سلكها اسلكوا مسلك الايمان بالله والدار الآخرة يكفل لكم ذلك السير على نحو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما ابقاء عمر لبعض الصحابة
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.