الله وكانت كالتخصيص لنصوص الملكية وحمايتها وما عدا ذلك مما يفرضه الناس بافكارهم او بأهوائهم من الحقوق في أموال الناس فزور وبهتان واكل لاموال الناس بالباطل وقد قال تعالى ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية وقال « يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم
بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم » ومـ يزعمه دعاة الغاء الملكية او تحديدها دليلا لهم من الآيات والاحاديث على دعواهم فهو زعم باطل اخطاؤا في فهمه أو في نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم واليك رؤس شبههم لتعرف ببيان الحق فيها مبلغ تلاعبهم بالنصوص وحملها على ما شرعوه باهوائهم وتتبين مدى جراتهم في
نسبة نصوص إلى الرسول واصحابه كذبا وزورا
ذكر الشبه والرد عليها
•
۱ - حديث الناس شركاء في ثلاثة في الكلا والماء والنار يقولون ان الحديث نص على شركة الناس في هذه المواد لشدة حاجة الناس اليها ولا دليل في الحديث على الحصر فيلحق بهذه الثلاث كل ما اشتدت حاجة الناس اليه وكان ضروريا لهم في حياتهم من الطعام ونحوه وهذا معنى ا التأميم .
- TA
ص ٢٨